یک کارشناس ارشد بازار سرمایه با تشریح جزئیات شیوه جدید تعیین نرخ سکه گفت: گواهی سپرده، مرجع تعیین قیمت سکه می‌شود.

ادامه ی مطلب

شرایط بازار ایران به گونه‌ای است که خرید خودرو را به پروسه‌ای پیچیده و گاها غم‌انگیز تبدیل می‌کند. برخلاف بازارهای مدرن که خرید خودرو تنها از طریق نمایندگی‌های مجاز، با کمترین دردسر و سریع‌ترین شکل ممکن صورت می‌گیرد، در ایران سیستم فروش خودرو علاوه بر قوانین عجیب واردات و یا پیش‌خرید با معضل بزرگ دلالان و نمایشگاه‌‌داران مواجه است که با دمیدن در آتش قیمتی خودروها، چیزی بسیار بیشتر از بهای واقعی یک اتومبیل را از مشتری بخت برگشته می‌ستانند و در عین حال کمترین تعهدی نیز در قبال کالای داد و ستد شده می‌پذیرند.

ادامه ی مطلب

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، سیدتقی نوربخش در نشست تخصصی کارآفرینان و صاحبان صنایع آلمان با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هلدینگ ها و شرکت های تابعه با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، گفت: این سازمان از سال ۱۹۳۰ میلادی و از حدود ۶۰ سال پیش در ۳ حوزه خدمات بیمه ای، درمانی و سرمایه گذاری فعالیت می کند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری بگیر تحت پوشش این سازمان قرار دارند.
وی گفت: تامین اجتماعی سالانه ۱۲ میلیارد دلار مستمری به مستمری بگیران پرداخت می کند؛ ضمن اینکه سالانه بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار هم برای فعالیت های درمانی توسط این سازمان هزینه می شود.
نوربخش با بیان اینکه در حال حاضر ۹ هلدینگ زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و همچنین ۳ هلدینگ مستقل از شستا تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی فعالیت می کنند، ادامه داد: در مجموع سازمان تامین اجتماعی از طریق ۱۲ هلدینگ فعالیت های اقتصادی انجام می دهد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، همزمان با تقویت قیمت جهانی نفت خام از ابتدای سال 2017 میلادی و به ویژه پس از توافق کشورهای عضو و غیر عضو اوپک بر سر کاهش و مدیریت تولید نفت، درآمد صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران از ابتدای سال 1396 تا پایان مرداد ماه با افزایش حدود 900 میلیون دلاری نسبت به مدت مشابه پارسال همراه شده است.
بر این اساس در کنار تثبیت قیمت نفت ایران در محدوده بشکه ای 50 دلار که تاثیر مستقیم بر تقویت و افزایش درآمد صادرات محصولات پتروشیمی کشور داشته، ساخت و راه اندازی طرح های جدید پتروشیمی هم یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در افزایش درآمد صادرات پتروشیمی بوده است. در طول پنج ماه نخست امسال حدود 9 میلیون و 198 هزار تن محصول پتروشیمی از ایران به بازارهای جهانی صادر شده که حجم صادرات پتروشیمی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 470 هزار تن افزایش یافته است.
علاوه بر این در این مدت، حدود چهار میلیارد و 593 میلیون دلار ارزش صادرات پتروشیمی ایران بوده که در مقایسه با پنج ماهه سال گذشته افزایش حدود 900 میلیون دلاری داشته است.
رشد شاخص های پتروشیمی در طول پنج ماه نخست امسال فقط در حوزه صادرات نبود و در بخش فروش داخلی محصولات پتروشیمی به منظور تامین نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی هم در این مدت بالغ بر هفت میلیون و 275 هزار تن محصول پتروشیمی عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش حدود 785 هزار تنی داشته است.
ارزش محصولات پتروشیمی و پلیمری عرضه شده در بازار داخلی هم در طول پنج ماهه نخست امسال بیش از 14 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود سه ...

«اصغر ابراهیمی اصل» معاون سابق وزیر نفت و دکترای مهندسی مخازن نفتی در نشست تخصصی بررسی قرارداد توتال از منظر اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: فاز یک پارس جنوبی را شرکت پتروپارس نزدیک مرز شروع کرد، فاز 2 و 3 را توتال توسعه داد و توسعه فازهای 4 و 5 پارس جنوبی را شرکت انی ایتالیا انجام داد.

وی افزود: فازهای 6، 7 و 8 و 12 و 19 را پتروپارس انجام داد، فازهای 13، 15، 16، 22 تا 24 توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، فازهای 17 و 18 و 20 و 21 توسط سازمان گسترش صنایع به‌صورت کنسرسیوم توسعه یافت.

معاون سابق وزیر نفت تصریح کرد: در تمامی فازها کار مهندسی پایه توسط یک شرکت بین المللی انجام شده و طراحی جزئیات توسط شرکت‌های ایرانی انجام شده است.

وی ادمه داد: بین 35 درصد در اوایل کار تا نزدیک 65 درصد تجهیزاتی که در پالایشگاهها، ساخت سکوها و تأسیسات و خطوط لوله زیردریایی انجام شده، توسط ایرانی‌ها صورت گرفته است.

* توقف 16ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی با بدعهدی توتال فرانسه

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در خصوص زمزمه‌های کاهش نرخ سود به ۱۲ درصد، گفت: نرخ بهره بانکی به طور قطع به کمتر از ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

همچنین در ادامه این گزارش آمده است که دستکم ۴۹ درصد از جامعه آماری مذکور معتقدند چین تاثیرگذاری بیشتری نسبت به آمریکا بر اوضاع جهان داشته است.

در گزارش ارائه شده کانادا رتبه نخست را در میان این دوازده کشور به دست آورده و به نظر شرکت کنندگان در این نظرسنجی از بیشترین تاثیرگذاری مثبت بر امور بین المللی برخوردار است.

  به نقل از خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، زوایای پنهان و نکات جالب زندگی سیاستمداران جهان همواره مورد توجه همگان قرار می گیرد.

یکی از این موارد میزان حقوق روسای جمهور جهان است. شاید برای شما هم جالب باشید که بدانید آنان چقدر حقوق می گیرند.

در این گزارش از میزان حقوق سالانه برخی روسای جمهور جهان مطلع می شوید.

ادامه ی مطلب

خبرگزاری ایرنا: وضعیت ساخت وساز در کشور نشانگر توقف فرآیند سقوط سرمایه‌گذاری ساختمانی و بازگشت تدریجی سازنده‌ها به بازار از نیمه سال گذشته است.

رسانه ها در تازه ترین گزارش های خود از بازگشتِ تدریجی رونقِ مسکن نوشتند. همچنین تراز تجاری با ترکیه به نفع ایران، وضعیت بورس تهران، راهکارهای توسعه مسکن و رشد ۲۸ درصدی تولید فولاد خام از مهمترین محورهای توجه این رسانه ها در هفته گذشته بود.

بازبینی در مالیات اصناف،ضرورتی انکار ناپذیر/ در شرایط رکود،اخذ مالیات سنگین چه توجیهی دارد؟

به گزارش  پایگاه خبری علت  به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،بدون تردید،مالیات و اخذ آن،یکی از عمده ترین منابع درآمدی دولت ها محسوب می شود،قاعده ای که در کشورهای توسعه یافته بصورتی جدی لحاظ می گردد و شانه خالی کردن از آن فارغ از هر جایگاه و شخصیت حقیقی و حقوقی،با جرایم و تنبیهاتی سنگین همراه می شود.

با همه این اوصاف و علیرغم این قاعده پذیرفته شده(اخذ مالیات)شرایط و موقعیت حاکم بر اقصاد کشور در کیفیت وضع و اخذ مالیات نقش بسزایی دارد و می طلبد اقتضائات و ملاحضات لازم در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

به واقع،در صورت جاری و ساری بودن رونق اقتصادی و حتی عادی بودن شرایط اقتصادی،تلاش برای اخذ مالیات از اصناف،تامین کننده بخشی از نیازهای مالی و اعتباری دستگاه اجرایی کشور خواهد بود و در نقطه مقابل،وجود رکود،مانع و چالشی جدی برای پرداخت مالیات های ماخوذه محسوب می شود.

مریم تیموری،کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم توجه مضاعف و هر چه بیشتر به واقعیت های اقتصادی کشور، اظهار داشت:علم اقتصاد می گوید،در شرایط رکود،افزایش یا لحاظ کردن وسواس غیر منطقی در محاسبه و اخذ مالیات صحیح و معقولانه نمی باشد زیرا یکی از معیارها و شاخص های تاثیرگذار در پرداخت یا اخذ مالیات،به میزان درآمد طرف مقابل باز می گردد و به تبع در صورت پایین بودن سطح درآمدها،میزان اخذ مالیات نیز با کاهش قابل توجهی همراه خواهد شد.

وی افزود:متاسفانه در طول سالیان گذشته،رکود حاکم بر بازار،وضعیت متفاوتی را برای فعالان اقتصادی رقم زده و با این اوصاف،می طلبد در نحوه اخذ و محاسبه مالیات،تجدید نظری اساسی لحاظ شود.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد:کم نیستند کسبه و صنوفی که معتقدند به دلیل کسادی بازار و مطلوب نبودن رونق کسب و کار،امکان پرداخت مالیات را ندارند و طبیعتا اِعمالِ فشار برای پرداختن مالیات،نتیجه سازنده ای در پی نخواهد داشت و جز تحمیل فشار هر چه بیشتر بر پیکره اصناف،نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

وی افزود:بدون تردید یکی از راهکارهای حصول عدالت اجتماعی و اقتصادی به توزیع متوازن و متعادل ثروت معطوف می شود که به تبع تحقق این امر،مستلزم اخذ مالیات های هدفمند،دقیق و موثر خواهد بود.

تیموری عنوان کرد:طرح این موضوع به این دلیل است که مسلما اخذ مالیات ضرورتی است که باید از سوی هر دو طرف( نهاد ذیربط و متولیِ محاسبه و اخذ آن و مالیات دهنده )مورد توجه قرار گیرد اما این موضوع نافی کم توجهی به چالش ها و معضلات پیش روی صنوف در شرایط رکود و عدم رونق اقتصادی نمی باشد.

پوشش و عبورِ از خسارات رکود،بدون تعامل و همدلی ممکن نیست

فردوس محمدی پور،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش تعیین کننده رونق در پیشرفت و شکوفایی عرصه مذکور(اقتصادی)عنوان کرد:در نقطه مقابل در فقدان رونق و حاکم شدن رکود،ضریب ظهور و بروز خسارات اقتصادی نیز تشدید می شود و نخستین عرصه ای که تبعات این عارضه را احساس خواهد کرد به حوزه اصناف و مشاغل آزاد باز می گردد.

وی افزود:این یک قاعده و اصل است که در صورت در تنگنا قرار گرفتن اصناف،به تبع مراکز تولیدی و صنعتی که به نوعی عقبه تامین کننده محصولات و اقلام مورد نیاز اصناف جهت عرضه به بازار مصرف می باشند نیز از تبعات و پیامدهای معضل مذکور مصون نخواهند بود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:یقینا خروجی و بازتاب این رکود،رِخوت و بی تحرکی در اقتصاد صنوف و مراکز صنعتی و تولیدی و به تبع آن بالارفتن آمار بیکاری،کاهش ظرفیت های تولیدی،تعدیل نیرو و….نمود پیدا خواهد کرد.

محمدی پور گفت:به اعتقاد بنده باید ساز وکاری لحاظ شود تا با همدلی و همگرایی هر چه بیشترِ تمامی دستگاه ها و نهادهای ذیربط،اعم از خصوصی و دولتی،معضل رکود پشت سر گذاشته شود در غیر اینصورت عبور از این چالش با مشکلات،خسارات و تبعات ناخوشایند هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

وی افزود:امید آن می رود بستری ایجاد شود تا ،دغدغه های فعالان حوزه صنفی و اقتصادی نسبت به پرداخت مالیات به حداقل ممکن کاهش یابد.

محمدی پور گفت:بر اساس آمار و گزارشات منعکس شده،قریب به ۶ درصد از درآمد مورد نیاز کشور از محل مالیات های صنفی تامین می شود که طبیعتا در این شرایط،نمی توان نسبت به نیازهای مالی جاری کشور نیز بی تفاوت بود و نگاه منصفانه ایجاب می کند به این واقعیت خطیر توجه شود که در صورت عدم برخورداری از منابع مالی کافی،قوه مجریه نیز در اداره امور مملکتی با چالش مواجه خواهد شد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:به نظر می رسد با برگزیدن راهی میانه،به نحوی که هر دو گروه،مالیات دهنده و مالیات گیرنده متضرر نشوند و از سوی دیگر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین اعمال تنبیهاتی شدید و سخت تر برای متخلفان و افرادی که به هر دلیل،با وجود برخورداری از توانمندی مالی،نسبت به پرداخت مالیات بی توجهی می کنند،می توان بخش قابل توجهی از شرایط دشوار فعلی در عرصه مالیاتیرا مدیریت کرد.

گفتنی است،چندی پیش،سید کمال تقوی نژاد،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد:در نشستی که با ستاد اقتصاد مقاومتی داشته ایم مقرر شد برای سال جاری (نیز)،الگوی اخذ مالیات،به مانند سال گذشته،مد نظر قرار گیرد.

آنچنان که در اخبار و گزارشات رسانه ها قید شده،در سال ۹۴ از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد اقتصادی،۸۸۰ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی دریافت شده که این رقم از میزان دریافتی های مالیاتی در سال ۹۳ کمتر بوده است.

به واقع به دلیل رکود اقتصادی،میزان مالیات دریافتی با کاهش مواجه بوده که امید است در سال جاری، راهکاری اتخاذ شود که میزان دریافتی با کاهش هر چه بیشتری همراه شود،امری که قطعا حصول و تحقق آن،کمک شایان و تاثیرگذاری برای اصناف ، در شرایط فعلیِ اقتصادی خواهد بود.

پایگاه خبر ی علت :یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه شامگاه سه‌شنبه متقاضیان طرح سوال از رییس جمهور با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس دفتر رییس جمهور، معاون پارلمانی رییس جمهور و همچنین جمعی از اعضای هیات رییسه مجلس گفت: در این جلسه راهکارهایی برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین به تصویب رسید.

با وجودیکه هنوز آیفون از اقبال بیشتری نسبت به گلکسی اس ۸ برخوردار است، اما نکاتی وجود دارد که اس ۸ را از بزرگترین رقیب خود متمایز می کند.

در ادامه با ما همراه باشید تا با ۱۰ ویژگی مهم گلکسی اس ۸ که در آیفون یافت نمی شود آشنا شوید.

خبرگزاری ایسنا: گر چه در دولت یازدهم تورم کنترل شد و سال ۱۳۹۵ نیز سال رکورد رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران به ثبت رسید ولی با این حال هنوز مسئله تورم، رشد اقتصادی و همچنین موضوعاتی مانند کاهش نرخ بیکاری و کاهش نابرابری در اقتصاد ایران را می‌توان مسائل مهمی دانست که اقتصاد ایران در چهار سال آینده با آن رو به رو خواهد بود.

در تبلیغات انتخاباتی دولت دوازدهم، یکی از مهم‌ترین مناقشات میان نامزدهای ریاست‌جمهوری، مسائل اقتصادی بود. مسائلی از قبیل رکود، نابرابری، بیکاری و نظایر آن. موضوعاتی که اغلب فقط طرح مسئله شد و جریان مناظرات و بررسی برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی نشان می‌داد که هیچ‌ کدام برنامه مشخص و مدونی برای ساماندهی این مسائل نداشتند. با این حال اغلب آنچه در جریان این مناظرات مطرح می‌شد، خود یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های آتی است که باید دید دولت چگونه می‌تواند آن‌ها را مدیریت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه نمایندگان با تصویب بندی، نحوه جذب فاینانس به طرحهای بخش دولتی را تعیین کردند.

بر اساس این بند مقرر شد؛ با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ شورای اقتصاد تسهیلات جذب فاینانس را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی،اقتصادی،مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.

رقابت بین سامسونگ و ال جی همواره وجود داشته و این رقابت به خصوص در زمینه تلویزیون بسیار نزدیک به هم هست. تقریبا هر سال شاهد اضافه شدن تکنولوژی‌های جدیدی به این عرصه هستیم و هر دو شرکت تلاش می‌کنند در این زمینه نوآوری‌هایی را داشته باشند. 

حالا اما به نظر می‌رسد ال جی حداقل به نامگذاری یکی از این تکنولوژی‌های رقیب خود معترض است و آن را صرفا تاکتیکی بازاریابی می‌داند. این شرکت با انتشار مطلبی تفاوتهای تکنولوژی‌ تلویزیون‌های خود و سامسونگ را شرح داده است. شاید بد نباشد این مطلب را بخوانید هر چند به هر حال این ادعای یک سوی ماجراست و آن سوی ماجرا یعنی سامسونگ فعلا در این زمینه توضیحی نداده است: 

توضیح ال جی : 

« علامت‌های اختصاری در دنیای تلویزیون‌ها بسیار معمول هستند و به‌تازگی سامسونگ اصطلاح جدیدی به اسم QLED به این لیست اضافه کرده است. ولی این علامت به چه معنی است و چه تفاوتی با OLED دارد؟

 

کنترل هیجان نوسانات ارزی با قاعده‌گذاری جدید برای افزایش حقوق

0

تسنیم /

مهدیار اسماعیلی ؛ درباره کنترل بازار ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی  با اشاره به تجربه‌های تاریخی مرتبط گفت: زمانی که نفتهای جدید شل و  برنت  وارد بازار نفت  شد، عربستان برای حفظ بازارهای خود با کاهش قیمت اقدام به مقابله با این  نفتهای آمریکایی کرد.
وی افزود، شگرد اقتصادی عربستان این بود که برای تعیین نرخ نفت خود از قاعده‌ای استفاده کرد که بر اساس آن نفت عربستان  نسبت به نفت شل با درصد مشخصی ارزانتر  به فروش می‌رسید.
اسماعیلی ادامه داد، یعنی پرونده این که نفت این کشور گرانتر از نفت آمریکا فروخته شود را به طور کلی بست و چنین قاعده‌ای گذاشت و  توانست بحران نفتی آن سال را کنترل کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، یک پیشنهاد با توجه به این تجربه تاریخی درباره نرخ ارز آن است که چنین قاعده‌ای وضع شود و با افزایش نرخ ارز حقوق کارمندان حقوق بگیر به اندازه درصد ثابتی افزایش پیدا کند. در این صورت افزایش قیمت دلار نمی‌تواند اثرات هیجانی داشته باشد.
وی افزود، از طرفی نرخ فعلی دلار در اقتصاد ما واقعی نیست به هر حال زمانی افزایش قیمت رخ می‌دهد و اثرات آن ممکن است به صورت شوک به اقتصاد وارد شود و مانند سال 91 منجر به افزایش چند برابری قیمت سایر کالاها شود.

اسماعیلی تاکید کرد، اثرات این قاعده‌گذاری تنها محدود به کارمندان  نمی‌شود چراکه با افزایش درامد حقوق بگیران قدرت خرید این بخش افزایش یافته و به این ترتیب بازاراهای دیگر نیز با رونق مواجه شده و حداقل اثر آن این است که بزرگترین مشکل فعلی واحدهای تولیدی یعنی رکود تا حدودی با افزایش تقاضا رو به رو میشود.

وی افزود به عنوان مثال اگر حقوق ماهی دو میلیون تومانی با ارز 4000 تومانی متناظر باشد، می‌توان برای هر افزایش طبیعی که در بازار اتفاق میافتد این نرخ حقوق را با یک نسبت مشخص  افزایش داد. به این ترتیب سیاستهای کنترل نرخ ارز و هزینه‌های سنگین آن را می‌توان با تعیین قیمت واقعی ارز برای اقتصاد جابه جا کرد.

مسئولان در بخش مسکن فقط گفتار درمانی می‌کنند

0

تسنیم /

فرشید پورحاجت در خصوص آینده بازار مسکن، اظهار کرد:‌ اگر شاخص‌هایی را کنار هم بگذاریم افزایش قیمت مسکن را به چند دلیل خواهیم داشت. یکی این‌که نهاده‌های تولیدی به واسطه افزایش نرخ ارز گران شده است. مصالح ساختمانی طی یکی دو سال اخیر گران شده، علاوه بر این‌که عوارضی که سازنده به دستگا‌ه‌های خدمات رسان پرداخت می‌کرد  به شدت افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه نبوده و کاهش صدور پروانه‌ ساختمانی داشته ایم. تولیدکنندگان مسکن در بدترین شرایط از سال 90 به این سو قرار داشته اند.

وی بیان کرد: وقتی تولیدکننده مورد حمایت قرار نگیرد از چرخه خارج می‌شود و تا دوباره برگردد زمانبر است. این موارد روی بازار مسکن تاثیرگذار است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که باید ببینیم سال آینده اتفاقی برای این حوزه روی می‌دهد یا خیر، گفت:  آیا یک سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی منسجمی برای مسکن در دستور قرار می‌گیرد.

پورحاجت یادآور شد: سه سال است که کانون سراسری انبوه سازان به نیابت از بخش خصوصی مشکلات را اعلام کرده است، خسته‌ شده‌ایم از بس که گفتیم مثلا قانون پیش‌فروش ایراد دارد. در پاسخ به این دغدغه ما همه می‌آیند و فقط گفتار درمانی می‌کنند و می‌گویند می‌دانیم این قانون ایراد دارد.

وی تاکید کرد: اگر این قانون ایراد دارد باید اصلاح شود. انبوه‌سازان نظر کارشناسی در این رابطه داده‌اند اما جواب کارشناسی را نگرفته‌ایم.

وی با طرح این پرسش که چرا ایراد قانون مذکور اصلاح نمی‌شود، اظهار کرد: تکلیف قانونگذار نیست که در حوزه تولید تسهیل گری را دنبال کند.

وی با بیان این‌که با بخشنامه خلق‌الساعه کمر تولید در حوزه مسکن، صنعت و... شکسته خواهد شد، افزود: مشکلات و موانع باید اصلاح و از بین برود، ما حرف کارشناسی می‌زنیم و می‌گوییم بر اساس منطق تصمیم‌گیری شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که تا الان اتفاق مثبتی را در بخش مسکن مشاهده نکرده‌ایم، گفت: همه صحبت می‌کنند اما پای عمل که می‌رسد آثار مثبتی را در این حوزه نمی‌بینیم.

 

نفت به ۵۵ دلار رسید

0

تسنیم /

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، امیدواری به اینکه برخی کاهش تولید های برنامه ریزی شده از سوی اوپک و سایر تولید کنندگان اجرایی خواهد شد موجب شد تا قیمت نفت امروز اندکی افزایش یابد. دیروز تردیدها نسبت به اجرایی شدن کاهش تولید نفت موجب افت قابل توجه قیمت نفت شده بود.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت، امروز با 25 سنت افزایش نسبت به دیروز به 55 دلار و 20 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز 26 سنت افزایش داشت و به 52 دلار و 22 سنت رسید.
تحلیلگران گفتند، به رغم تردیدها در خصوص اجرای کامل توافق کاهش تولید، انتظار می رود برخی تولید کنندگان به ویژه عربستان و ابوظبی تولید خود را کاهش دهند.
داچ بانک روز سه شنبه اعلام کرد: «جدیدترین اظهارات اعضای اوپک... نشان می دهد که اعضا در حال تعدیل میزان تولید خود هستند تا از توافق کاهش تولید تبعیت کرده باشند.»
موسسه بی ام آی ریسرچ هم اعلام کرد: «کاهش تولید های هماهنگ از روند برقراری توازن مجدد در بازار حمایت خواهد کرد و موجب کاهش حجم ذخایر جهانی نفت خواهد شد. این روند موجب می شود تا ما در پیش بینی مان از قیمت نفت برای سال 2017 تجدید نظر کنیم و آن را به 57 دلار افزایش دهیم.»
تجار گفتند، تقاضای قوی برای نفت از سوی هند نیز در تقویت قیمت ها موثر بوده است. تقاضا برای نفت از سوی سومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان در ماه دسامبر به 16.53 میلیون تن رسید که 4.3 درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته بود.
به رغم این امیدواری ها، بسیاری از تحلیلگران این ریسک را محتمل می دانند که کل تولید نفت، آن مقدار که انتظار می رود کاهش نیابد.
قیمت نفت دیروز به دلیل نگرانی ها از افزایش تولید ایران و عراق حدود 4 درصد کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری علت به نقل از   باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار و کارخانه به شرح زیر است:

وزیر جهاد کشاورزی گفت: این  طبیعی است که بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی باشد. قرار بر این نیست که مثلا بخش خدمات بیشترین مصرف در آب را داشته باشد. بهره وری در مصرف آب باید در همه بخش ها پیگیری شود، اما ما سعی می کنیم با برنامه ریزی هایی که داریم میزان بهره وری را در بخش های مختلف کشاورزی بالا ببریم که این می تواند مؤثر باشد.

مهندس محمود حجتی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل دفتر توسعه پایدار و محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: دفتر محیط زیست و سلامت در وزارت جهاد کشاورزی تاسیس شده است.

وی افزود:  اخیرا دفتر محیط زیست و سلامت غذایی وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه تدوین برنامه ششم، برنامه راهبردی سلامت غذا را ارائه کرده است.

حجتی در پاسخ به  این پرسش که "  با توجه به استفاده بیشترین حجم مصرف آب کشور در بخش کشاورزی، برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت آب  کشاورزی چه خواهد بود؟ " اظهار کرد: این  طبیعی است که بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی باشد. قرار بر این نیست که مثلا بخش خدمات بیشترین مصرف در آب را داشته باشد. افزایش بهره وری در مصرف آب باید در همه بخش ها پیگیری شود. اما ما سعی می کنیم با برنامه ریزی هایی که داریم میزان بهره وری را در بخش های مختلف کشاورزی بالا ببریم که این می تواند مؤثر باشد.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای خروج از بحران آب در برنامه ششم توسعه گفت: صرفه جویی در آب جزو برنامه های جاری وزارت کشاورزی است و فارغ از اینکه در برنامه های توسعه این بحث مطرح باشد، باید پیگیری شود. گسترش کشت گلخانه ای در سال های گذشته، اولویت دهی به آبیاری  تحت فشار،  ترویج سیستم نشاکاری، گسترش کشت اقلام زودرس که مصرف آب کمتری دارند، جزو برنامه های وزارت کشاورزی برای کاستن از مصرف آب است.

گفتنی است، در آبان ماه 92 در دومین جلسه شورای عالی محیط زیست مقرر شده بود تا در همه وزارتخانه ها دفتری تحت عنوان دفتر محیط زیست تشکیل شود که پیگیر ضوابط و استانداردهای محیط زیست باشد.

پایگاه خبری علت :بازار خرید و فروش مسکن طی یک هفته گذشته شاهد فایل‌هایی بود که با قیمتی بسیار مناسبتر از آنچه هم‌اکنون به عنوان عرف قیمت آپارتمان در مناطق خاص، شناخته می‌شود، معامله شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در برخی از این معاملات، در تعدادی از مناطق بخصوص پایتخت، معاملاتی صورت گرفت که قیمت هرمترمربع از آنها نسبت به ماه‌ها و هفته‌های قبل بسیار کمتر از نمونه‌های مشابه بوده است.

به عنوان مثال، در محله جماران به عنوان یکی از مناطقی که در لیست گران‌ترین محلات تهران به لحاظ قیمت مسکن قرار دارد، مالکی واحد نوساز ۶۷ مترمربعی خود را با قیمت هر مترمربع ۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان به فروش رساند.

خرید و فروش مسکن با قیمت مناسب در هفته گذشته تنها منحصر به منطقه جماران نبوده و در تعداد دیگری از مناطق واقع در منطقه یک تهران هم معاملاتی با قیمت‌های مناسب‌تر از آنچه هم‌اکنون در عرف بازار وجود دارد، صورت گرفته است.

به‌عنوان نمونه، آپارتمان ۶۰ مترمربعی واقع در محله فرمانیه، با قیمت هر مترمربع ۶ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان فروخته شد.

همچنین واحدی ۲۲۱ متری واقع در خیابان ولنجک، بین مالک و متقاضی خرید آن، مترمربعی ۸ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

از سوی دیگر، طی هفت روز گذشته، مالک دیگری در محدوده کاشانک، آپارتمان ۱۵۵ مترمربعی خود را با قیمت مترمربعی ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به خریدار آن واگذار کرد که عمر این واحد ۵ سال اعلام شده است.

مجموعا طی ۲۰ روز اول تیرماه، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مورد قرارداد خرید وفروش مسکن در بنگاه‌های املاک تنظیم شده است که مشاهدات «دنیای اقتصاد» از جزئیات این معاملات حاکی است متوسط قیمت هرمترمربع از این واحدها، در محدوده اعلام شده میانگین قیمت مسکن در تهران بوده است.

هم‌اکنون متوسط قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در تهران بین ۴ میلیون تا ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نوسان است که میانگین قیمت معاملات صورت گرفته در ۲۰ روز اول تیرماه از این میزان تجاوز نکرده است

لینک خبر :http://elat.ir/?p=42052

لینک خبر :http://elat.ir/?p=42041

لینک خبر :http://elat.ir/?p=40865

پایگاه خبری علت :بازار انواع سکه و ارز که طی دو هفته اخیر به ویژه چند روز پایانی هفته گذشته، روند کاهشی قیمت‌ را در پیش گرفته بود، امروز – شنبه – اندکی افزایش قیمت را تجربه کرد اما بازار همچنان راکد است و خرید و فروش رونق چندانی ندارد.

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ایسنا، بازار سکه و ارز پس از افت قیمت‌ در روزهای اخیر، امروز اندکی افزایش داشت؛ به طوری که سکه تمام بهار طرح جدید ۸۷۵ هزار تومان و هر دلار آمریکا ۳۲۷۰ تومان فروخته می‌شود.

از اول تیر ماه بود که قیمت انواع سکه روند کاهشی به خود گرفت؛ به گونه‌ای که تا روزهای بعد هم قیمت سکه با شیب نسبتا تندی سیر نزولی داشت؛ سیری که دست کم در دو سال گذشته بی‌سابقه بود.

قیمت سکه تمام بهار به یکباره از ۹۱۵ هزار تومان در روز اول تیرماه به ۹۰۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد و در روزها بعد با ادامه این روند، قیمت سکه بهار طرح جدید حتی به کمتر از ۸۷۰ هزار تومان هم رسید.

این کاهش قیمت در مورد دلار نیز با شیب کمتری وجود داشت و از اوایل تیر تا پایان هفته گذشته قیمت هر دلار به کمتر از ۳۲۵۰ تومان رسید.

تقریبا روند کاهشی قیمت انواع سکه و ارز هم زمان با دور جدید مذاکرات ایران با گروه ۵+۱ آغاز شد و بازار سکه و ارز بر اساس روند مذاکرات به سمت کاهش قیمت‌ها سوق پیدا کرد.

به گفته کارشناسان فروش، بعد از تمدید سه روزه مذاکرات (تا روز دوشنبه ۲۲ تیر ماه)، روند کاهشی قیمت ها در بازار سکه و ارز متوقف شده و مقداری هم سیر صعودی به خود گرفته است.

افزایش ۳۰ تومانی قیمت دلار

در بازار امروز هر دلار آمریکا به طور متوسط در صرافی ها و در بین دلالان ارز ۳۲۴۰ تا ۳۲۴۵ تومان خریده و به قیمت ۳۲۶۰ تا ۳۲۷۵ تومان فروخته می‌شود که نشانگر افزایش قیمت حدود ۳۰ تومانی نسبت به هفته گذشته است.

همچنین یورو در صرافی‌ها به طور متوسط ۳۶۱۰ تومان خریداری و ۳۶۴۰ تومان فروخته می‌شود. پوند انگلستان نیز ۴۹۶۰ تومان خریداری و ۵۰۳۰ تا ۵۱۰۰ تومان عرضه می شود و لیر ترکیه ۱۲۲۰ تومان خرید و ۱۲۶۰ تومان فروخته می شود.

قیمت انواع سکه

سکه تمام بهار طرح جدید به طور متوسط در صرافی ها ۸۶۵ هزار تومان خریده و ۸۷۵ هزار تومان عرضه می شود. نیم سکه نیز ۴۳۵ هزار تومان خریده و ۴۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین ربع سکه ۲۳۵ هزار تومان خریداری و ۲۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

بازار امروز سکه و ارز با ثبات نسبی همراه است و به نظر می رسد خریداران و فروشندگان در حالت انتظار به سر می‌برند. البته از سویی هم نشانه ها از بازار حاکی از آن است که با وجود افزایش اندک قیمت‌ها، رغبت زیادی به خرید سکه و ارز در بین مردم وجود ندارد.

برخی فروشندگان دلار معتقدند نمی توان چندان روی کاهش قیمت‌های بازار حساب کرد، چراکه اگر کاهش قیمت ها ادامه‌دار باشد طی روزها و هفته های بعد مجددا قیمت سیر صعودی پیدا می کند.

طلا چه وضعیتی در بازار امروز دارد؟

هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز به قیمت ۸۹ هزار و ۶۴۷ تومان به فروش می رسد که در مقایسه آخر هفته گذشته افزایش اندکی پیدا کرده است.

مثقال طلا نیز ۳۸۸ هزار و ۷۰ تومان فروخته می شود و اونس جهانی طلا ۱۱۶۳ دلار ۸۰ سنت به فروش می رسد.

باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده آیا ثبات قیمت‌ها در بازار ادامه‌دار خواهد بود یا اینکه باید مجددا منتظر نوسان قیمت‌ها باشیم.

پایگاه خبری علت به نقل از اقتصاد انلاین  نوشت براساس گزارش اخیر منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ به مثبت ۳ درصد رسیده است. برطبق این گزارش قیمت‌های ثابت تولید ناخالص داخلی درسال گذشته ۲۰۳ هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۳۹۲ حدود ۳ درصد افزایش یافته است.

بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در زمستان سال قبل ارزش افزوده بخش “صنعت” ۱٫۷، “خدمات موسسات پولی و مالی” ۰٫۸، “حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات” ۰٫۶ همچنین ” بازرگانی، رستوران و هتلداری” ۰٫۵ درصد بوده است و بخش‌های ساختمان با سهمی معادل منفی ۱٫۵ و نفت با منفی ۰٫۶ درصد نقش عمده‌ای در تحولات تولید ناخالص داخلی داشته است.

دراین میان آخرین آمار و اطلاعات بانک مرکزی که از وزارت جهاد کشاورزی استعلام شده نشان می‌دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی ۸٫۱، باغی ۱٫۵، دامی ۴٫۹ و شیلات ۷٫۷ درصد در سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است، بنابراین براساس محاسبات فصلی رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳٫۸ درصد بوده است.

با تکیه بر گزارش منتشرشده ازسوی بانک مرکزی، بخش صنعت و کشاورزی نسبت به سایر بخش ها پیش رو بوده وگوی رقابت را از سایرحوزه ها ربوده اند. بخش ساختمان و نفت در سال گذشته وضعیت مطلوبی را نداشته و ارزش افزوده منفی داشته اند که این موضوع ناشی از رکود بازار مسکن و کاهش صادرات نفتی است که برای بهبود ارزش افزوده این بخش ها درسالجاری دولت باید برنامه ویژه ای را طراحی کند.

براساس آمار منتشرشده کشور درسال ۹۲ نرخ رشد اقتصادی صفر راتجربه کرد و دولت برای سال ۹۳، نرخ رشد ۳ درصد را وعده داد که با توجه به گزارش اخیر بانک مرکزی، برنامه دولت دراین زمینه اجرایی شد، البته برطبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی به‌طور متوسط باید به هشت‌ درصد می‌رسید که درسال های گذشته شاهد رقم های دیگری بودیم به عنوان نمونه در سال ۹۰ این رشد سه ‌درصد، در سال ۹۱ منفی پنج و هشت دهم ‌درصد و در شش‌ماهه اول ۱۳۹۲ منفی دو ‌درصد بوده است.

نرخ رشد اقتصادی بیانگر بهبود وضعیت اقتصادی در کشور است. بر اساس گزارش بانک مرکزی و بر اساس محاسبات اولیه اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که این مقداررشد۴.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

روحانی بر جهت‌گیری تلاش همه دستگاه‌ها در سال جدید برای رونق و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی تأکید کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌‌جمهور روز یکشنبه و در یکصد و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، بر جهت‌گیری تلاش همه دستگاه‌ها در سال جدید برای رونق و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به فضای تازه اقتصادی و زمینه‌سازی برای رفع موانع تحریمی از سر راه صادرات و تولید، از تیم اقتصادی دولت خواست زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری و حضور فعال بخش خصوصی در حوزه‌های با اولویت اقتصادی را فراهم کند.

روحانی تأکید کرد: آسان‌سازی فرآیندهای اداری کسب و کار، حذف ارتباط ارباب رجوع با کارمندان با گسترش خدمات الکترونیکی و مبارزه ریشه‌ای با فساد اداری، لازمه شتاب گرفتن بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مولد است.

رئیس‌‌جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست مأموریت قانونی کاهش موارد نیاز به صدور مجوز را با جدیت پیگیری و نتیجه را گزارش نماید.

همچنین در این جلسه، پیرو بازدید رئیس‌‌جمهور از جزیره قشم، طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

روحانی با تأکید بر مزیت‌های ویژه جزیره قشم، حفظ ویژگی‌های طبیعی جزیره و به ویژه جنگل‌های حرا و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با مزیت‌های رقابتی جزیره را به عنوان اصل راهنما در توسعه جزیره قشم دانست.

بر این اساس مقرر شد سازمان منطقه آزاد طرح‌های صنعتی جزیره را منوط به تأیید زیست محیطی و با ملاحظه ابعاد اجتماعی در محدوده ناحیه صنعتی استقرار دهد.

بازرگانان ایرانی منتظرند تا قرار دادهای جدید تجاری با همتایان اروپایی و آمریکایی خود را پس از توافق نهایی هسته ای احتمالی بین ایران و غرب ببندند.

به گزارش عصر ایران این جمله سرآغاز گزارش جدید نشریه اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران است.

گزارش اکونومیست با عنوان " محو شدن امید" دید مثبتی از وضعیت اقتصادی ایران ندارد اما به هر جهت انعکاس دهنده دیدگاه این نشریه پر سابقه اقتصادی از وضعیت اقتصاد ایران است که البته ممکن است در بخش هایی با آنچه که در واقعیت جریان دارد متفاوت و یا حتی متضاد باشد، اما به جهت ارایه دیدگاه غربی ها از وضعیت اقتصاد ایران در شرایط کنونی مفید به نظر می رسد. این گزارش در پی می آید:

ادامه ی مطلب

"ایران در سال 1404 باید قدرت اقتصادی اول منطقه باشد." این را سند چشم انداز ایران در 1404 می گوید که مهم ترین سند قانونی ایران بعد از قانون اساسی است.

تنها 11 سال تا 1404 باقی است و این در حالی است که:
- تورم برغم کنترل نسبی آن در یک و نیم سال گذشته ، همچنان بالاست،
- اقتصاد ملی یک رکود فراگیر را تجربه می کند،
- نرخ بیکاری دو رقمی است،
- هزاران پروژه نیمه کاره مانند وزنه هایی بر پای اقتصاد، آن را از حرکت باز می دارند،
- هزاران واحد صنعتی تعطیل هستند یا با ظرفیت حداقلی کار می کنند،
- موانع ایجاد کسب و کارهای جدید، هفت خان رستم را تداعی می کنند،
- خروج سرمایه ها از کشور، یک اپیدمی شده و در مقابل، جذب سرمایه های خارجی، به ندرت اتفاق می افتد،
- میزان مصرف انرژی در داخل رو به تزاید است و دور نیست روزی که میزان تولید نفت و گاز ایران با میزان مصرف آن یکسان و سپس ایران به وارد کننده نفت و گاز تبدیل شود،
- تحریم ها همچنان اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده اند،
- رقبای منطقه ای ایران نیز به سرعت در مسیر توسعه قرار دارند و از جمله قطر در میدان مشترک گازی پارس جنوبی چند برابر ایران بردداشت می کند و ... .

در چنین وضعیتی، که اصولاً باید یک نگرانی عمومی به ویژه در سطح نمایندگان مجلس و دولتمردان درباره روند کُند توسعه کشور شکل بگیرد -و البته با امید به آینده همراه باشد- شاهد آن هستیم که بحث های بیهوده شعاری و جناحی که با عرض معذرت بیشتر به حرف های "خاله زنکی" می مانند جای مباحث حیاتی کشور را گرفته اند. این مانند آن است که ملوانان یک کشتی که آسیب های متعددی بر بدنه اش وارد شده، به جای اصلاح آن برای جلوگیری از خطرات آتی، با یکدیگر سر این که اتاق شان چه رنگی باشد و چه کسی شب ها روی کدام تخت بخوابد، دعوای دائمی داشته باشند!

واقعیت این است که برای هر گونه رشد و توسعه ای، حتماً و الزاماً باید به منابع و توانمندی های داخلی تکیه کرد ولی این اصل اساسی، هرگز به معنای آن نیست که اقتصاد ایران می تواند در میان حصاری که آن را از دنیای خارج جدا می کند رشد جدی کند و ظرف 11 سال آینده به رتبه اول منطقه تبدیل شود.

بنابرایرن، تا وقتی تحریم های ظالمانه علیه ایران برقرار است، سخن گفتن از تحقق آرمان ایران 1404، خوش بینی صرف خواهد بود.
به عنوان مثال ، میدان پارس جنوبی که بین ایران و قطر مشترک است را در نظر بگیرید. قطری ها ، از رهگذر این میدان به ثروتی افسانه ای دست یافته اند به گونه ای که در سال های اخیر، بالاترین درآمد سرانه در جهان را به خود اختصاص داده اند ولی در این سوی خلیج فارس، بسیاری از پروژه ها متوقف اند یا به کندی پیش می روند، چرا که قطعات مربوط به آنها مشمول تحریم اند و در داخل هم امکان تولیدشان نیست.

بنابراین باید تحریم ها را دور زد. دور زدن تحریم ها هم از یک سو، ایجاد یک رانت گسترده در داخل می کند که تبعات آن، گسترش و نهادینه شدن فساد اقتصادی عمیق در کشور است و از سوی دیگر، هزینه تمام شده پروژه ها را 3 الی 4 برابر بیشتر از حالت متعارف می کند.

این بدان معناست که اگر تحریم ها نبود، می شد به اندازه 3 الی 4 برابر همه فازهای پارس جنوبی، تأسیسات گازی و نفتی احداث کرد. این عدد را به کل پروژه های کشور که نیاز خارجی دارند تعمیم دهید تا ببینید که چه ضرر مالی نجومی و هنگفتی به کشور وارد می شود و چه سود عجیب و غریبی از کیسه ملت ایران، به جیب دلالان می رود!

افزایش قیمت تمام شده، تنها یکی از آسیب هاست. تحریم ها باعث می شوند پروژه ها به کندی پیش بروند و دیرتر به بهره برداری برسند. از این رو، میلیادرها دلار خسارت نیز ناشی از تأخیر بر اقتصاد کشور وارد می شود و فرصت های شغلی نیز دیر به دیر به وجود می آیند.

آسیب دیگر این تأخیرها نیز این است که پروژه های تکمیل شده با تکنولوژی چند سال پیش به بهره برداری می رسند. در واقع وقتی پروژه ای در 10 سال پیش طراحی می شود، بر اساس تکنولوژی های همان زمان شکل می گیرد و ادامه می یابد، ولی هنگامی که به جای 3 سال در 10 سال یا بیشتر به بهره برداری می رسد در مقایسه با پروژه های دیگر جهان که همزمان به بهره برداری رسیده اند، عقب مانده تر است. این فاجعه ای است که کمتر بدان توجه می شود زیرا بعد از اتمام پروژه های عقب افتاده، راندمان و بهره وری شان در قیاس با رقبا کمتر است و این، یعنی عقب ماندگی مخفی در طول دهها سالی که آن پروژه در حال بهره برداری است.

آنچه در سطور فوق گذشت، تنها شمه ای از اثرات تخریبی تحریم ها در بخش تولید بود که نظیر آن کمابیش در بخش های دیگر اقتصاد کشور از کشاورزی و سلامت گرفته تا و صادرات و واردات وجود دارد.

این ها ، مسائل کلان کشور هستند که جای دلواپسی واقعی دارند. بنابراین از همه کسانی که هنوز دل در گرو آینده کشورشان دارند و هنوز می خواهند ایران در سال 1404 قدرت اول اقتصادی منطقه باشد، انتظار می رود "خردمندانه و شرافتمندانه" تیم مذاکرات هسته ای را یاری کنند تا گام اول تنش زدایی از سیاست خارجی را در پرونده هسته ای با موفقیت بردارد و بعد از آن، قدم به قدم مسیر ارتقا جایگاه بین المللی ایران طی شود زیرا تبدیل ایران به قدرت اقتصادی برتر منطقه جز با اصلاح جایگاه جهانی آن میسر نیست.

هر ایرانی میهن دوستی، حتماً آرزو دارد که ایران در سال 1404 و حتی زودتر از آن، قدرت اول اقتصادی منطقه باشد ولی چه خوش گفته اند نیاکان ما که " با حلوا حلوا گفتن، دهان شیرین نمی شود"!
اینک نه وقت حلوا حلوا گفتن و نه فرصت دعواست؛ وقت به خود آمدن و جنبیدن است ، آن هم در منطقه ای که به جز چند کشور معدود، بقیه پای در مسیر توسعه گذاشته، رقابت بزرگی را آغاز کرده و بسیاری شان از ما پیشی هم گرفته اند.

عصر ایران

پایگاه خبری و تحلیلی علت :دبی تا قبل از سال ۱۸۳۳ میلادی دهکده‌ای از توابع مشایخ ابوظبی بود، در سال ۱۸۳۳ شیخ مکتوم بن بطی آل مکتوم به همراه ۸۰۰ نفر از خویشاوندان و وابستگان و همراهان خود، از امارت ابوظبی به این دهکده کوچ کردند و از آن تاریخ دوران حکمرانی قبیله آل مکتوم و تأسیس شیخ‌نشین دبی آغاز شد. پیش از این تاریخ، دبی یک روستای کوچک بیش نبود و هیچ امتیازی نسبت به سایر روستاهای اطراف خود نداشت. احمد محمد عبید شاعر و محقق عرب می‌گوید که ریشه کلمه دبی، “دَبا” است  و منظور از دبا نوعی “ملخ” بوده‌است. در حال حاضر، دبی پایتخت تجارتی امارات به شمار می‌آید. این شهر در کنار شهر دیره، بنادر مهمی برای تولیدکنندگان غربی محسوب می شود. این شهر، اهمیتش را به عنوان یک مسیر تجاری در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به دست آورد. شهر دبی تجارت آزاد طلا دارد و بندر “جبل علی” در دهه ۱۹۷۰ ساخته شده و بزرگ‌ترین بندر دست‌ساز بشر در جهان است. اما دبی به صورت فزاینده‌ای در حال پیشرفت به عنوان مرکزی برای صنایع خدماتی از قبیل فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری می‌باشد.