بازبینی در مالیات اصناف،ضرورتی انکار ناپذیر/ در شرایط رکود،اخذ مالیات سنگین چه توجیهی دارد؟

به گزارش  پایگاه خبری علت  به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،بدون تردید،مالیات و اخذ آن،یکی از عمده ترین منابع درآمدی دولت ها محسوب می شود،قاعده ای که در کشورهای توسعه یافته بصورتی جدی لحاظ می گردد و شانه خالی کردن از آن فارغ از هر جایگاه و شخصیت حقیقی و حقوقی،با جرایم و تنبیهاتی سنگین همراه می شود.

با همه این اوصاف و علیرغم این قاعده پذیرفته شده(اخذ مالیات)شرایط و موقعیت حاکم بر اقصاد کشور در کیفیت وضع و اخذ مالیات نقش بسزایی دارد و می طلبد اقتضائات و ملاحضات لازم در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

به واقع،در صورت جاری و ساری بودن رونق اقتصادی و حتی عادی بودن شرایط اقتصادی،تلاش برای اخذ مالیات از اصناف،تامین کننده بخشی از نیازهای مالی و اعتباری دستگاه اجرایی کشور خواهد بود و در نقطه مقابل،وجود رکود،مانع و چالشی جدی برای پرداخت مالیات های ماخوذه محسوب می شود.

مریم تیموری،کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم توجه مضاعف و هر چه بیشتر به واقعیت های اقتصادی کشور، اظهار داشت:علم اقتصاد می گوید،در شرایط رکود،افزایش یا لحاظ کردن وسواس غیر منطقی در محاسبه و اخذ مالیات صحیح و معقولانه نمی باشد زیرا یکی از معیارها و شاخص های تاثیرگذار در پرداخت یا اخذ مالیات،به میزان درآمد طرف مقابل باز می گردد و به تبع در صورت پایین بودن سطح درآمدها،میزان اخذ مالیات نیز با کاهش قابل توجهی همراه خواهد شد.

وی افزود:متاسفانه در طول سالیان گذشته،رکود حاکم بر بازار،وضعیت متفاوتی را برای فعالان اقتصادی رقم زده و با این اوصاف،می طلبد در نحوه اخذ و محاسبه مالیات،تجدید نظری اساسی لحاظ شود.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد:کم نیستند کسبه و صنوفی که معتقدند به دلیل کسادی بازار و مطلوب نبودن رونق کسب و کار،امکان پرداخت مالیات را ندارند و طبیعتا اِعمالِ فشار برای پرداختن مالیات،نتیجه سازنده ای در پی نخواهد داشت و جز تحمیل فشار هر چه بیشتر بر پیکره اصناف،نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

وی افزود:بدون تردید یکی از راهکارهای حصول عدالت اجتماعی و اقتصادی به توزیع متوازن و متعادل ثروت معطوف می شود که به تبع تحقق این امر،مستلزم اخذ مالیات های هدفمند،دقیق و موثر خواهد بود.

تیموری عنوان کرد:طرح این موضوع به این دلیل است که مسلما اخذ مالیات ضرورتی است که باید از سوی هر دو طرف( نهاد ذیربط و متولیِ محاسبه و اخذ آن و مالیات دهنده )مورد توجه قرار گیرد اما این موضوع نافی کم توجهی به چالش ها و معضلات پیش روی صنوف در شرایط رکود و عدم رونق اقتصادی نمی باشد.

پوشش و عبورِ از خسارات رکود،بدون تعامل و همدلی ممکن نیست

فردوس محمدی پور،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش تعیین کننده رونق در پیشرفت و شکوفایی عرصه مذکور(اقتصادی)عنوان کرد:در نقطه مقابل در فقدان رونق و حاکم شدن رکود،ضریب ظهور و بروز خسارات اقتصادی نیز تشدید می شود و نخستین عرصه ای که تبعات این عارضه را احساس خواهد کرد به حوزه اصناف و مشاغل آزاد باز می گردد.

وی افزود:این یک قاعده و اصل است که در صورت در تنگنا قرار گرفتن اصناف،به تبع مراکز تولیدی و صنعتی که به نوعی عقبه تامین کننده محصولات و اقلام مورد نیاز اصناف جهت عرضه به بازار مصرف می باشند نیز از تبعات و پیامدهای معضل مذکور مصون نخواهند بود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:یقینا خروجی و بازتاب این رکود،رِخوت و بی تحرکی در اقتصاد صنوف و مراکز صنعتی و تولیدی و به تبع آن بالارفتن آمار بیکاری،کاهش ظرفیت های تولیدی،تعدیل نیرو و….نمود پیدا خواهد کرد.

محمدی پور گفت:به اعتقاد بنده باید ساز وکاری لحاظ شود تا با همدلی و همگرایی هر چه بیشترِ تمامی دستگاه ها و نهادهای ذیربط،اعم از خصوصی و دولتی،معضل رکود پشت سر گذاشته شود در غیر اینصورت عبور از این چالش با مشکلات،خسارات و تبعات ناخوشایند هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

وی افزود:امید آن می رود بستری ایجاد شود تا ،دغدغه های فعالان حوزه صنفی و اقتصادی نسبت به پرداخت مالیات به حداقل ممکن کاهش یابد.

محمدی پور گفت:بر اساس آمار و گزارشات منعکس شده،قریب به ۶ درصد از درآمد مورد نیاز کشور از محل مالیات های صنفی تامین می شود که طبیعتا در این شرایط،نمی توان نسبت به نیازهای مالی جاری کشور نیز بی تفاوت بود و نگاه منصفانه ایجاب می کند به این واقعیت خطیر توجه شود که در صورت عدم برخورداری از منابع مالی کافی،قوه مجریه نیز در اداره امور مملکتی با چالش مواجه خواهد شد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:به نظر می رسد با برگزیدن راهی میانه،به نحوی که هر دو گروه،مالیات دهنده و مالیات گیرنده متضرر نشوند و از سوی دیگر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین اعمال تنبیهاتی شدید و سخت تر برای متخلفان و افرادی که به هر دلیل،با وجود برخورداری از توانمندی مالی،نسبت به پرداخت مالیات بی توجهی می کنند،می توان بخش قابل توجهی از شرایط دشوار فعلی در عرصه مالیاتیرا مدیریت کرد.

گفتنی است،چندی پیش،سید کمال تقوی نژاد،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد:در نشستی که با ستاد اقتصاد مقاومتی داشته ایم مقرر شد برای سال جاری (نیز)،الگوی اخذ مالیات،به مانند سال گذشته،مد نظر قرار گیرد.

آنچنان که در اخبار و گزارشات رسانه ها قید شده،در سال ۹۴ از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد اقتصادی،۸۸۰ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی دریافت شده که این رقم از میزان دریافتی های مالیاتی در سال ۹۳ کمتر بوده است.

به واقع به دلیل رکود اقتصادی،میزان مالیات دریافتی با کاهش مواجه بوده که امید است در سال جاری، راهکاری اتخاذ شود که میزان دریافتی با کاهش هر چه بیشتری همراه شود،امری که قطعا حصول و تحقق آن،کمک شایان و تاثیرگذاری برای اصناف ، در شرایط فعلیِ اقتصادی خواهد بود.