پاتوق پرتقالی

تغییر قانون انتخابات، بازشماری دستی نتایج انتخابات، ابطال آراء خارج از عراق و مهلت کوتاه بیست و چند روزه تا پایان عمر دولت و پارلمان کنونی عراق اوضاع آرام پس از انتخابات این کشور را پیچیده کرده است.

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از العالم، در حالیکه برگزاری انتخابات آرام و به دور از تنش در عراق امیدها را به حضور عراقی سیاسی – اقتصادی در افق آینده نوید می داد اتفاقاتی نظیر اصرار برخی از ناکامان ورود به مجلس جدید و مبادرت ایشان به وارد کردن خدشه هایی اساسی به نتایج الکترونیکی انتخابات پارلمانی اخیر این کشور اوضاع را در این کشور به تازگی رها شده از دستان داعش و بحران موسوم به همه پرسی بحرانی کرده است.

طی روزهای اخیر به درخواست و اصرار برخی از پارلمانی های کنونی عراق، اصولی از قانون انتخابات 2013 عراق تغییر یافت و در مقابل مخالفت کمیسیون عالی مستقل انتخابات با این تصمیم، اعضای 9 گانه این کمیسیون عزل شدند و به جای ایشان شورای عالی قضایی عراق مسئولیت باز شماری دستی آرا را به عهده گرفته و رسما آغاز به کار کردند. صرف نظر از حقانیت دیدگاه هواداران بازشماری آرا در مبادرت به این اقدام، اولین هزینه تحمیلی به ملت عراق در سایه این اقدام نابود شدن 100 میلیون دلاری است که صرف برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک شده بود. در عین حال عدم ثبات قانون انتخابات در یک نگاه اجمالی و افزون بر آن ناپایدار معرفی شدن قوانین در عراق در سطحی کلان دومین پیامدی است که احتمالا در آینده عراق خود را نشان خواهد داد.

افزون بر این موارد به نظر می رسد محدودیت زمان باقی مانده فراروی مجلس و دولت عراق در به سرانجام رساندن ماجرای بازشماری آرا دیگر مساله فراروی سیاستمدراران و حاکمان عراقی باشد، اینک جامعه عراقی با این سوال مواجه است که اگر به فرض در مدت زمان بیست روزه پیش رو ماجرای بازشماری آرا به پایان نرسد در حالی که قوانین عراق نسبت به چنین حالتی ساکت است چه سرانجامی منتظر عراق خواهد بود. آیا دولت و مجلس و متاثر از آن ریاست جمهوری در اوضاع ناشی از خلا قانونی بی مجلسی سقوط نخواهد کرد؟ یا دولت و مجلس برای تمدید موقت خود سناریویی خاص را مدنظر دارند؟ و یا آنکه آیا هرج و مرج، دامنگیر عراق آرام و امن پس از داعش نخواهد شد؟ بدیهی است در تحقق هر یک از سناریوهای محتمل مذکور زیان دیده اصلی جز مردم عراق نخواهند بود.

به باور کارشناسان و تحلیلگران خارجی و داخلی بسیار دور از انتظار است که نتایج انتخابات عراق در سایه شمارش مجدد آرا دست خوش تغییراتی جدی و اساسی شود اما در عین حال به فرض بروز تغییراتی چشمگیر در نتایج این سوال مطرح است که آیا مجددا جماعتی که از نتایج اعلام شده کنونی اعلام رضایت می کنند نسبت به نتایج حاصله از بازشماری معترض نخواهند بود؟

واقعیت آن است که درشرایط کنونی در کنار وقت محدود پیش روی مجلس و دولت عراق سرنوشت ائتلاف های پارلمانی نیز در هاله ای از ابهام فرورفته است و به همین خاطر از تلاش های جدی گذشته برای تشکیل ائتلاف ها در عرصه عراق خبری نیست. دراین راستا آخرین خبر از ائتلاف صدر، حکیم و علاوی هم نتوانست به بازار منجمد شده سیاست در عراق گرما و رونق بخشد و لذا اخبار معطوف به انفجارها در بغداد و کرکوک طی روزهای گذشته در صدر اخبار رسانه های عراقی قرار گرفت.

مشارکت عمومی مردم عراق در انتخابات پارلمانی اگر چه آن چنان که انتظار می رفت پر رونق نبود اما حامل چند پیام مهم بود اول آنکه ملت عراق خواهان مبارزه جدی با فساد در کلیه ارکان کشورشان هستند دوم آنکه اعتماد ملت عراق بیشتر به کسانی است که درعرصه عمل کارنامه درخشان تری نسبت به دیگران برای ارائه داشتند و بلاخره آنکه ملت عراق از نا امنی، اشغال خارجی و دخالت بیگانه در کشورشان کاملا ناراضی هستند و عراقی آباد، امن و فارغ از مداخله خارجی را طلب می کنند بدیهی است لازمه تحقق چنین کشوری با چنین ویژگی هایی قبل از هر چیز وجود قانونی باثبات و التزام حکمرانان به آن خواهد بود و عباره اخرای این کلام آنکه هر آنچه عراق را به سمتی خارج از این چارچوب ببرد با آینده مورد انتظار مردم عراق در تعارض خواهد بود. 

ابورضا صالح

به گزارش پایگاه خبری علت به نقل از  حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، شورای نگهبان درباره نتیجه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ

ادامه ی مطلب

به گزارش تیترشهر:شمارش انتخابات شورای شهر تهران در برخی از شعب اخذ رای با پایان یافتن شمارش ارای ریاست جمهوری آغاز شده است اما حدود دو روز زمان می برد تا تجمیع آرا مشخص شود و نتیجه انتخابات اعلام گردد.

انتخابات مجلس دهم و پیروزی قاطع لیست امید به مردم آموخت برای شرکت در انتخابات پارلمانی، باید به صورت لیست کامل رای دهند تا تمامی اعضای یک جبهه فکری را به پیروزی برسانند، این تجربه موفق در انتخابات شورای شهر تکرار شد و مردم از روزها قبل در پی انتخاب لیست مورد نظر خود بودند.

شورای شهر تهران هرچند در این دوره شاهد بی نظمی کثیری در انتشار لیست های کذب بود اما ظرفیت شبکه های اجتماعی و تایید لیست نهایی توسط رهبران جریان های سیاسی توانست خلاء اطلاع رسانی درست را به خوبی پر کند و همه چیز را به شکل مطلب به دست مردم برساند.

تا دو روز دیگر شورای شهر جدید اعلام می شود و تهران چهره های جدیدی را در مسند مدیریت شهری خواهد دید. از همین رو مردم امیدوارند تا دیگر شاهد بی قانونی ها ، لا پوشانی ها و ابهامات نباشند. بسیاری از کاندیداها مخالف سیاست زدگی شورها هستند از همین رو مردم امیدوارند که شهردار جدید تهران مانند 12 سال گشته رفتار نکند.

تهران طی دوران شهرداری و شورای شهر اصولگرای خود بسیاری از باغات خود را از دست داد، کیفیت مطلوب زندگی مردم محقق نشد، مطالبات مردم شهر برآورده نگشت و همه اصول شهرسازی زیرپا گذاشته شد. هرچند مسئولین بعدی باید از شهرداری تهران و شورای شهر آواربرداری کنند تا بتوانند مسیرهای غلط رفته را اصلاح و تغییر رویه دهند اما مردم امیدهای بسیاری به این شورا بسته اند.

شورای پنجم نقطه عطفی شد تا اهمیت پارلمان شهری به خوبی به مردم ثابت شود. مردم دیگر شورای شهر را فرمایشی یا تشریفاتی نمی دانند بلکه دریافته اند تا چه می تواند انتخاب افراد اصلح به نفع شهر و زندگیشان باشد.

در این انتخابات همه به نیز نقش شوراها در عمران و آبادانی روستاها و شهرها و امور رفاهی مردم پی بردند که اصل یکصدم برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

مشارکت مردم در انتخابات ثابت کرد تا چه اندازه شورا اهمیت دارد و تا چه حد این مسئله برای مردم روشن شده است.مردم دانستند که انتخاب کشتی گیر و وزنه بردار نمی تواند تاثیری بر رشد شهرشان داشته باشد از همین رو بادغدغه وارد میدان شدند و به دنبال فردی گشتند که احساس کردند می تواند قدمی برای آنها بردارد و درک درستی از شرایط داشته باشد.

هرچند مشارکت بالای مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، جشن مردمسالاری را برای مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی مسجل کرد، صفحات نخست روزنامه های شنبه، از بیم و امیدهای جریان های سیاسی کشور نسبت به نتیجه انتخابات حکایت دارد.

صفحات یک روزنامه های شنبه سی ام اردیبهشت 96 در حالی بسته شده اند که در ساعت 24 و در آخرین لحظات جمعه انتخاباتی، شعب اخذ رأی بسته شدند و ماراتن انتخاباتی 4 کاندیدا با رقابت نفس گیر بین دو کاندیدا اصلی پایان یافت. هرچند مشارکت بالای مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا جشن مردمسالاری را برای مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی مسجل کرد، صفحات اول روزنامه های شنبه حکایت از بیم ها و امیدهای جریان های سیاسی کشور نسبت به نتیجه انتخابات دارد.

به گزارش «تابناک»، هرچند همه روزنامه های اصولگرا و اصلاح طلب تلاش کرده اند، بدون استناد به آمار رسمی، هیچ خبر تأیید نشده ای از نتیجه انتخابات را در صفحات اول خود منتشر نکنند، مسأله ای که حس و حال موجود در جریان های سیاسی از آن قابل استنباط است، تیترها و عکس هایی است که صبح فردا روی پیشخوان مطبوعات در معرض دید مردم قرار خواهند گرفت. زمانی که احتمالا بخش چشمگیری از آرا شمارش شده اند و می توان حدس زد رئیس جمهور دوازدهم کیست.

در ادامه مروری می کنیم به صفحه نخست و تیتر یک روزنامه های شنبه سی ام اردیبهشت.

ادامه ی مطلب

کدخدایی با اشاره به اینکه شورای نگهبان بر تبلیغات کاندیداها در فضای مجازی نظارت دارد گفت: ابزار قانونی برای مشخص شدن هزینه‌های تبلیغات وجود ندارد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان شب گذشته در برنامه زنده «نگاه یک» با بیان اینکه تاکنون مراحل اجرایی و نظارت بر انتخابات آینده به خوبی پیش رفته است، افزود: برای صیانت از آرای مردم، وظیفه قانونی داریم و قانون معیار شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات است. 

وی با بیان اینکه وظایف هیئت‌های نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی با انتخابات ریاست‌جمهوری متفاوت است، افزود: در انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی، هیئت‌های نظارت، وظیفه نظارت بر عملکرد هیئت‌های اجرایی را در بررسی صلاحیت‌ها دارند، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری بررسی صلاحیت‌ها در خود شورای نگهبان و اعضای این شوراست.

سخنگوی شورای نگهبان، اظهارداشت: در انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان بر همه مراحل انتخابات از جمله چاپ تعرفه‌ها و توزیع صندوق‌ها نظارت دارند و همه مراحل اجرایی این انتخابات همراه با نظارت است. 

کدخدایی گفت: شورای نگهبان براساس قانون بر تمام مراحل انتخابات نظارت جامع و مؤثر دارد.

وی افزود: در قانون انتخابات، ضعف‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد که تعریف نشدن تبلیغات انتخاباتی از جمله این ضعف‌هاست؛ قانون نسبت به تبلیغات انتخاباتی ساکت است. 

سخنگوی شورای نگهبان، افزود: امیدوار بودیم قانون جامع انتخابات در مجلس شورای اسلامی بررسی و دولت در این زمینه اقدام کند اما این اتفاق نیفتاد.

کدخداییگفت: برخی از تخلفات در انتخابات به قوه‌قضائیه بازمی‌گردد و این قوه برای رسیدگی به این تخلفات از جمله موضوع تبلیغات ستادی را تشکیل داده است.برخی از تخلفات انتخابات نیز مربوط به شورای نگهبان است و این شورا اگر تبلیغات غیرواقعی، گسترده و تأثیرگذار بر نتیجه انتخابات باشد، می‌تواند آن را بررسی کند.

وی گفت: شورای نگهبان با هیئت کارشناسی بر فضای مجازی نظارت دارد و اگر تبلیغات در این فضا در انتخابات تأثیرگذار باشد، شورای نگهبان به آن وارد می‌شود. 

سخنگوی شورای نگهبان، افزود: تاکنون به جز موارد جزئی، تخلفات مهمی در بحث تبلیغات انتخابات گزارش نشده است. 

کدخدایی با بیان اینکه گزارش برخی تخلفات جزئی انتخاباتی به وزارت کشور، قوه‌قضائیه و شورای نگهبان از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، برای بررسی نهایی ارسال شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه ابزار قانونی برای مشخص شدن هزینه‌های تبلیغات انتخابات وجود ندارد، اگر تبلیغاتی خارج از عُرف انجام شود، با آن برخورد می‌کنیم، اما ارزیابی این تخلفات بسیار سخت است و باید روش‌های پیشگیرانه درباره آن داشته باشیم.

وی اضافه کرد: قوانینی که در مراحل مختلف انتخابات، اعم از ثبت‌نام نامزدها، تبلیغات و... وجود دارد، قوانین حداقلی و شاید ناکارآمد است؛ به عنوان نمونه، قانون تبلیغات انتخاباتی را تعریف نکرده و تنها یک سلسله از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را ذکر کرده که از چه زمانی شروع و از چه زمانی ممنوع است.

کدخدایی ادامه داد: اگر تبلیغات به گونه‌ای باشد که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد و تبلیغات غیرواقعی باشد شورای نگهبان می‌تواند به موضوع ورود پیدا کند.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، گفت: با توجه به فرصت شکایت داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس، از نتیجه بررسی صلاحیت خود تاکنون، پنج داوطلب به شورای نگهبان شکایت کرده‌اند که نتایج بررسی این شکایت‌ها تا روز دوشنبه به وزارت کشور و فرمانداری‌ها اعلام می‌شود. 

کدخدایی اظهارداشت: نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر‌اساس قانون بر‌عهده مجلس شورای اسلامی است، اما بررسی و نظارت بر این انتخابات تاکنون مکانیزم ثابتی نداشته است. 

وی خاطرنشان کرد: اگر سازمان مستقل و دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود داشته باشد، نظارت بر این انتخابات مؤثرتر و دقیق‌تر خواهد بود.